ملاحظات عن مشروع مقرر الوزارة حول تنظيم امتحانات الباكالوريا

ملاحظات عن مشروع مقرر الوزارة حول تنظيم امتحانات الباكالوريا

المادة الأولى: إغفال مكون المراقبة المستمرة
حدد مشروع المقرر الجديد امتحانات الباكلوريا في مكونين أساسين هما الامتحان الوطني الموحد والامتحان الجهوي الموحد وأغفل المراقبة المستمرة للسنة الختامية من الباكلوريا، التي تمثل نسبة 25 % وتدخل ضمن المعدلات المعتمدة للنجاح في الباكلوريا. وقد استدرك المشرع هذا الإغفال في الباب السادس تحت عنوان «مسك النقط وتحضير النتائج والإعلان عنها»، حين طالب كل مؤسسة تعليمية ببعث نقط المراقبة المستمرة الخاصة بالسنة الثانية من الباكلوريا لاحتسابها ضمن المعدلات المشكلة للنجاح والحصول على الباكلوريا.
الباب الخامس: مراكز الامتحان وإجراء الاختبارات بين الإقرار أو التجميد
ألزمت المادة 35 من مشروع المقرر الأكاديميات الجهوية بأن تضع لائحة المؤسسات التعليمية التي يمكن توظيفها كمراكز امتحان بناء على معايير الموقع والطاقة الاستيعابية والحالة المادية للتجهيزات، وإذا ما تم الالتزام بهذه المعايير، فهذا ما سيقصي عددا من المؤسسات التعليمية كمراكز للامتحانات، مما قد يسبب في خلق ضغوط إدارية ومادية وعددية على مؤسسات دون أخرى أو تلجا الأكاديمية إلى تسفير المترشحين الممدرسين في التعليم العمومي إلى مؤسسات بعيدة غير مؤسستهم الأصلية، وهذا ما قد يؤدي إلى حراك تنظيمي، فيتحول معه الامتحان إلى عائق تربوي واجتماعي للمترشحين ولأسرهم.
وفي حالة تعذر انتقال المترشحين الممدرسين، جاء المشرع باختيار آخر وهو الاحتفاظ بالمترشحين الممدرسين في التعليم العمومي في مؤسساتهم الأصلية، شريطة أن يتم تعيين رئيس مركز الامتحان وأعضاء الحراسة من غير العاملين في المؤسسة التي تم تحديدها كمركز امتحان (المادة 36) دون ذكر الحكمة من هذا الإجراء والأسباب التي دفعت السلطة التربوية إلى اللجوء إلى هذا الإجراء الاحترازي: هل هذا الإجراء (الوقائي) هو لأجل الحد من ظاهرة الغش أم إن في الأمر تشكيكا في نزاهة الأطر التربوية والإدارية الذين يحرسون تلاميذهم وينظمون الامتحانات في مؤسساتهم الأصلية؟
إن التلميذ ليس إلا جزءا من المجتمع ولا يمكنه إلا أن يتأثر بما يحيط به ويتشبع بالقيم السائدة فيه، إيجابا أو سلبا، فالتلميذ يجد نفسه أمام نماذج مجتمعية ومن الغش ما صار منها «معتادا» و«مألوفا»، ولنا في أنواع الرشوة واستغلال النفوذ والسلطة والتسلط والتدخلات والوساطات والغش في جودة المنتوجات والعلامات التجارية أكثر من دليل، والتلميذ من كل ذلك مستهلك دون رقيب أو حسيب.
إن السلطة التربوية إذا كانت تحتاج إلى وضع حد لهذه الظواهر الشاذة فعليها أن تبدأ الإصلاح من أدني المستويات إلى أعلاها وتحارب هذه الظاهرة عبر إجراءات تنظيمية حازمة في كل الامتحانات الإشهادية، من الابتدائي إلى التعليم العالي وليس الاقتصار على مرحلة التعليم الثانوي، لتشديد الرقابة التنظيمية دون غيرها من المستويات الأخرى. كما أن محاربة الغش ليست مسؤولية التربية والتعليم فقط وإنما هي مسؤولية المجتمع بكل فئاته ومؤسساته، لأن الغش ينخر المجتمع ومؤسساته ويقضي على قيمه وأخلاقه.
إن تعيين رئيس مركز الامتحان وأعضاء الحراسة من غير العاملين في المؤسسة يستدعي أن تبرر الوزارة هذا الاختيار الاحترازي، إما من خلال نتائج الدراسات أو التقارير السنوية التي أنجزت في موضوع الاختبارات الموحدة والصعوبات التي واكبتها والتسربات التي نتجت عنها، لتكون مدخلا للإصلاحات التنظيمية المرتقبة، عوض فهم هذا الإجراء بكونه ضربا لمصداقية الأستاذ والتشكيك في نزاهته وحياده أثناء الامتحانات الموحدة أو الامتحانات الإشهادية، بصفة عامة. كما أن على الوزارة أن تعي الكثير من الصعوبات التي يمكن أن تحصل إذا ما تم الإقرار بهذه المساطر التنظيمية من قبيل:
-هل يمكن لرئيس المركز أن يتواصل ويتجاوب تربويا وإداريا ونفسيا مع فريق عمل إداري لا يعرفه ولا يعلم خبرته في مجال تدبير الاستحقاقات التربوية الحاسمة، والتي تتطلب استعدادات شهر كامل، منها ما يتعلق بالاستعدادات المادية (أوراق التحرير المطبوعة -اللوائح النهائية -التجهيزات -الإنارة -النظافة -الحراسة المستديمة -تعبئة التلاميذ -الاتصال والتواصل مع الأساتذة قبل وأثناء وبعد الامتحان -تهيئ الفضاء الخاص بالأساتذة وكذا للتلاميذ قبل وأثناء الدخول إلى قاعات الامتحان)...
إن رئيس المركز قد يقذف به إلى مؤسسة تختلف كليا عن مؤسسته الأصلية، فلا يقدر على تدبيرها وتسييرها، وهذا ليس عجزا منه وإنما لضيق الوقت ولحساسية الظرف وللجهل بالكفاءات الموضوعة أمامه، مما سيحصل معه ما لا يمكن توقعه، لجهله بخصوصية المؤسسة الجغرافية والديموغرافية ومواردها البشرية.
- هل يمكن لرئيس المركز أن يسلم مكتبه ووثائقه خلال فترات الامتحان إلى مدير أو مفتش دون أن يوضع محضر تسليم مؤقت يشار فيه إلى المهام المحصورة والمحددة خلال هذه الفترة؟ إن رئيس المركز هو المسؤول عن كل ظروف الامتحان: يقود ويشرف ويتابع ويتتبع ويقرر حتى في توزيع الحراسة داخل الأقسام واثبات هوية التلاميذ الممدرسين، الذين قد لا يحملون وثائق هويتهم لسبب ما، فكيف سيتعرف على تلميذ لا يمت بصلة إلى المؤسسة التي يديرها وكيف سيصل إلى ملفه المدرسي في وقت وجيز ليحسم في أمره؟
-كيف يمكن لرئيس المركز أن يُفرَض عليه واقع طارئ غير الواقع الذي اعتاده في مؤسسته؟ وكيف يمكنه أن يدبر بعض الطوارئ التي تحدث خلال الامتحان من قبيل تعويض أستاذ استدعي على استعجال خلال أيام الامتحان إلى مركز التصحيح، دون أن يكون رئيس مركز الامتحان على علم بهذا التغيير، حتى يتخذ الإجراء الاحترازي لهذا الغياب الطارئ.
-إن امتحان الباكالوريا ليس هو امتحان المباريات الذي يخضع لحسابات ومعايير خاصة بالجهة المنظمة للمباراة، وإنما هو تقويم محايث للتعلم وللتحصيل الدراسي، لذا ولأجل ترسيخ المصداقية يتوجب:
1 - إنجاز دراسة تقييمية لجميع الجوانب التربوية والتنظيمية المتعلقة بامتحانات الباكلوريا، للتعرف موضوعيا على ما يشوبها من نقص أو خلل.
2 - تنويع صيغ التقويم المدرسي، بعدم ربطه المغلق بالتحصيل الدراسي النابع من الفصل.
- إن الاختيار الذي تبنّته الوزارة في هذه الوثيقة يبيّن أنها تتصرف في فرض رأيها -وثيقتها- بعيدا عن استشارة ممثلي الآباء والأمهات الذين قد يعانون من هذا الإجراء، إما بسبب بعد مركز الامتحان عن مقر سكناهم أو تخلق لدى التلاميذ مخاوف ترقى إلى مستوى التخوفات المرضية «الرهاب» (Phobie). ويذكر هنري ببيرون أن وضعية الامتحان يمكن أن تأخذ طابع القلق (Caractère Anxiogène) ويكون لها ثقل وجداني كبير على الممتحنين
في نفس الوثيقة، وفي المادة 38، أشار مشرع الوثيقة إلى تعيين رؤساء مراكز الامتحان من بين:
- مديري المؤسسات التعليمية
- المفتشين التربويين
- مفتشي التخطيط والتوجيه التربوي. وتتم استشارة رئيس المركز في اختيار أعضاء الطاقم المساعد، المحددين في أربعة على الأقل. إن هذا الاختيار لا يمكنه أن يكون صائبا لأن الانسجام بين الأعضاء لا يمكن أن يحصل بين يوم وآخر.
وما هو مثير ومقلق في هذا الباب هو تلك الفقرة التي تقول إن على رئيس المركز وأعضاء طاقمه المساعد تقديم تصريح كتابي لمدير الأكاديمية بوجود أقارب لهم مترشحين لاجتياز الامتحان في المركز نفسه، وكأن تحقيق النزاهة في الامتحان هو أن يصرح المدير ومساعدوه بـ»ممتلكاتهم» من أبناء وأقارب!؟ وكأن الوزارة تشك في نزاهة أطرها التربوية والإدارية وكان عليها إذا كانت تسعى إلى تحقيق سقف أعلى من النزاهة إضافة أبناء وأقارب النواب ومدراء الأكاديميات والمفتشين وأبناء الأعيان والقضاة والعمال والولاة...
ربما قد يدفع هذا الإجراء الاحترازي عددا من رؤساء المراكز إلى طلب الإعفاء من رئاسة مراكز الامتحان، حفاظا على كرامتهم التي قد تُمرَّغ في تراب هذا الامتحان، ولو بمجرد عدم علم رئيس المركز أنه يشرف على مركز فيه أقارب له جاؤوا إليه من مؤسسة خاصة ولا علم له بذالك. وفي ما يتعلق بالغش، جاء الباب السابع ليحدد عمل اللجنة الجهوية الموكولة إليها مهمة البت في حالات الغش وكذا تثبيت النصوص القانونية المتعلقة بالغش عند مدخل المركز وداخل قاعات الامتحان، ومنها تثبيت عبارة «يمنع منعا كليا حيازة الهاتف المحمول داخل قاعات الامتحان ولو غير مشغل» عند مدخل مركز الامتحان وداخل قاعات إجراء الاختبار.
إن الخوف من الامتحان يدفع التلميذ إلى ممارسة سلوكيات مرفوضة تربويا واجتماعيا، وتشكل ظاهرة الغش أبرزها. وإذا كان الغش في الامتحان ظاهرة قديمة، فإنه اليوم، وبالأساليب و»التقنيات» المستعمَلة وكذا بالعنف الذي يلازمها أحيانا وبالكثافة والمكشوف، قد أثبتت لنا أنها ظاهرة تتطور في الزمان والمكان وتستمد عناصرها من نقط الضعف التي يعانيها نظامنا التعليمي، خاصة امتحانات الأكاديمية، والتي أثبتت النتائج المتحصلة أن هذا النظام مسؤول عن تفشي ظاهرة الغش في الامتحانات. ومن جملة الأسباب التي ساعدت على استفحال هذه الظاهرة أن التقويم التربوي لا يمكن أن يكون بدوره إلا مكرسا لمهارات الاستذكار والاسترجاع، سواء تعلق الأمر منه بالدروس النظرية أو التطبيقية كما أن من هذه الأسباب:
- طرق التدريس العقيمة، القائمة على الحشو والاستظهار
- طرق وأساليب طرح الأسئلة
- طول المقررات الدراسية الذي يستغل كتبرير لسياسة الغش في الامتحان
- تكريس التدريس تحت طائلة الامتحان الموحد، مما أدى إلى خنق المهارات وتقنيات الإبداع وإماتة التربية والأخلاق
- إبعاد المدرس، في بعده الإنساني والتربوي، وتكريس المدرس/ الآلة، الذي لا يؤدي إلا دور الملقن والمراقب والمصحح، أما الاهتمام بسلوك التلميذ وتقويمه أو تفجير الملكات الإبداعية أو تقويم تعثرات التلميذ فهي خارج التقويم التربوي.
لقد آن الأوان لأن تفتح الوزارة الوصية حوارا حقيقيا مع مجتمع الثانوية التي يعنيها تنفيذ هذه المساطر التنظيمية، لأن الحوار هو لحظة بحث، بل إن المعرفة لا يتم إنتاجها إلا عن طريق البحث وبواسطة الباحثين. يقول بياجي: «أن افهم هي أن أخترع «، والفهم هو أن تكتشف أو تعيد البناء، عن طريق إعادة الاكتشاف.
على الوزارة الوصية أن تتخلى عن سياسة التحكم والارتجال وتضع الثقة في أطرها وتلاميذها، عوض أن تعاملهم كقاصرين على الإبداع التربوي والتنظيمي.
ذ. محمد بادرة * المساء التربوي 29 مارس 2011